به نقل از «تسنیم»

جزئیات مصوبات نمایندگان از تعیین مجازات برای بانک‌ها تا تعیین تعرفه خدمات دارویی در سال آتی

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۲۴۸۳۰

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز جریمه‌ای برای بانک های مستنکف از تامین تسهیلات قانون جهش تولید مسکن تعیین کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزیئات لایحه بودجه سال 1402 در بخش درآمدی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد.

نمایندگان در 10 جلسه گذشته، 12 تبصره از لایحه بودجه را بررسی و به تصویب رسانده و مفادی را نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده‌اند:

*تکلیف مجلس برای تحقق منابع حوزه سلامت از مالیات بر ارزش افزوده/ یک درصد از منابع حاصله به خزانه واریز می‌شود

نمایندگان مجلس در این جلسه مقرر کردند یک درصد از مالیات برارزش افزوده به حوزه سلامت اختصاص یابد و منابع حاصله به خزانه واریز شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

*تعیین جریمه بانک های مستنکف از تامین تسهیلات قانون جهش تولید مسکن

همچنین وکلای ملت در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند الحاقی 3 تبصره 16 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند الحاقی 3 تبصره 16 ماده واحده این لایحه آمده است: در صورت عدم پرداخت تسهیلات مسکن مطابق تبصره (5) ماده (4) قانون جهش تولید مسکن، نسبت به أخذ مالیات به میزان بیست درصد (20%) تعهد انجام نشده ( تا سقف سیصد هزار میلیارد(300.000.000.000.000) ریال اقدام می‌شود و به ردیف تعیین شده در جداول درآمدی واریز می‌شود.

بند الحاقی 3 تبصره 16 ماده واحده این لایحه به شرح ذیل است:

بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند حسب ماده (4) قانون جهش تولید مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن (مطابق سهمیه تعیین شده توسط بانک مرکزی برای هر بانک) اقدام نمایند.

درصورت عدم پرداخت تسهیلات مسکن مطابق تبصره (5) ماده (4) قانون جهش تولید مسکن، نسبت به أخذ مالیات به میزان بیست درصد(20%) تعهد انجام نشده (تا سقف سیصدهزار میلیارد (300.000.000.000.000) ریال اقدام می‌شود و به ردیف تعیین شده در جداول درآمدی جهت تخصیص به صندوق ملی مسکن و تأمین اعتبار جهت تکمیل خطوط ریلی شهرهای جدید واریز نماید.

*مجوز مجلس به بانک های دولت برای انتشار 50 هزار میلیارد تومان اوراق مالی

بنابراین گزارش، نمایندگان مجلس در این جلسه با اکثریت آرا به بانک‌های دولتی اجازه دادند 50 هزار میلیارد تومان اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر کند.

*نرخ خوراک نیروگاه‌های تولید برق در سال 1402 تعیین شد

همچنین نمایندگان مجلس در راستای تعیین نرخ خوراک نیروگاه‌های تولید برق در سال 1402، مقرر کردند گاز طبیعی و سوخت مایع تحویلی به این نیروگاه‌ها با نرخ 95 درصد متوسط وزنی بهای صادراتی و وارداتی در هر ماه محاسبه شود.

*تکلیف وزارت نیرو برای اختصاص اعتبار جهت همکاری با کشورهای همسایه به منظور کاهش خسارات خشکسالی

علاوه بر این در جریان بررسی جزیات این لایحه، نمایندگان شرکت های وزارت نیرو را مکلف به پرداخت سالیانه 7 درصد از درآمدهای خود برای اقدامات مشترک با کشورهای همسایه جهت کاهش خسارات ناشی از خشکسالی کردند.

*‌دانشگاه‌های علوم پزشکی موظف به واریز مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی شدند

براساس این گزارش نمایندگان با بند(ب) تبصره (17) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند(ب) تبصره (17)ماده واحده لایحه بودجه آمده است:‌ ‌دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش این دانشگاهها موظفند مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی پس از گردش خزانه واریز کنند.

* سازوکار تعیین تعرفه خدمات دارویی سال آینده مشخص شد

در این جلسه بهارستان نشینان با الحاق یک بند به تبصره (17) ماده واحده این لایحه  به پیشنهاد عبدالحسین روح‌الامینی نماینده تهران موافقت کردند.

در این بند پیشنهادی الحاقی آمده است: با توجه به لزوم اجرای طرح نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیکی و نیز اجرای بهینه فرآیندهای تجهیزات دارو و مصرف منطقه‌ ای و سایر کالاهای سلامت، تعرفه خدمات دارویی همانند سایر خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ساز و کار تعیین شده در بند (الف) ماده (9) احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور تعیین خواهد شد.

انتهای‌ پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قانون جهش تولید مسکن نمایندگان مجلس لایحه بودجه بخش درآمدی تعیین شده سال 1402

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۲۴۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:   لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.   مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!   در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛   *علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.   *اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!   الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵‌) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.   ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!   ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «‌ترک فعل‌» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!   * حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله‌ «حجاب» در کشور است.‌ مسئله‌ حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی‌ که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «‌چالش تحمیلی‌» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «‌چالش حجاب‌» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!   *چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!   * اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «‌طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!   * در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «‌هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم‌) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!   یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «‌جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «‌اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!   آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.   * از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود. کانال عصر ایران در تلگرام